«البلدي» يقرّ محطة معالجة مياه في «جنوب صباح الأحمد»

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد الرابع، اليوم، برئاسة عبدالله المحري، على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.

ووافق «البلدي» على البنود المدرجة على جدول أعماله، وكان أبرزها استحداث طريقين، الأول بناءً على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية باستحداث طريق مؤقت يربط بين تقاطع طريق اللياح وموقع مشروع مستودعات المحروقات الجديد بمنطقة المطلاع «جال الأطراف»، والثاني بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل من طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، لخدمة منطقة جنوب الصباحية.

المجلس وافق على استحداث طريقين في اللياح و«الصباحية»

كما اعتمد المجلس طلب شركة البترول نقل موقع محطة تعبئة الوقود الكائنة في الجنوب الشرقي من منطقة صباح الأحمد، وطلب وزارة التربية إعادة تنظيم المدارس الحكومية التابعة لها بمنطقة الأحمدي قطعة 4، فضلاً عن الموافقة على طلب قوة الإطفاء العام تخصيص موقع مؤقت لمركز إطفاء الشويخ للإطفاء بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية على طريق الدائري الرابع، إضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة ثانوية في منطقة الروضة قطعة 2 موقع مقترح رقم 3.

ووافق بأغلبية أعضائه على الرأي الفني للجهاز التنفيذي الذي يتضمن عدم الموافقة على الكتاب المقدم بشأن إضافة نشاط ألبان وأجبان لإحدى الحيازات الزارعية، فضلاً عن رفض المجلس بالأغلبية لطلب الهيئة العامة للرياضة استغلال الموقع القديم في منطقة الفيحاء قطعة رقم 4 كمقر لفرع نادي الصم للفتيات، وطلب شركة إدارة المرافق العمومية إدارة وتشغيل وصيانة مواقف السيارات السطحية المجاورة لبنك الائتمان في منطقة القبلة قطعة رقم 11 خلف موقع البلدية.

وحفظ «البلدي» الشكوى المقدمة من أهالي منطقة خيطان بشأن مخالفات الجالية الهندية لقوانين السكن الخاص في منطقة خيطان بالقطعتين 10 و5، واكتفى بالرد على سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن تنظيم ظاهرة الثلاجات المنتشرة في بعض مناطق الكويت.

«توصيات»

واعتمد المجلس توصيات لجنة محافظة الجهراء بشأن سؤال العضو عبدالله العنزي بخصوص مواقع الحزام الشجري المقرر تنفيذه حول مدينة المطلاع السكنية، وهي أولاً العمل على سرعة إزالة كل المعوقات من أنقاض ومخلفات تقع ضمن اختصاصات بلدية الكويت، لسرعة تنفيذ موقع الحزام الشجري بالمطلاع، وثانياً تكثيف جهود مفتشي النظافة العامة وإشغالات الطرق وموظفي إدارة السلامة في متابعة التزام الأفراد والشركات العاملة بتطبيق القانون ورصد المخالفات الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نظافة الموقع وعدم التعدي على الساحات والطرق العامة بما يحقق بيئة منظمة ونظيفة، وثالثاً وأخيراً تعزيز الدور الاعلامي لادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت في نشر الوعي المجتمعي حول النظافة العامة والحفاظ على البيئة من خلال حملات توعوية ورسائل اعلامية، بتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقانون وعدم رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، مما يساهم في تعزيز السلوك الحضاري والارتقاء بجمال المدن وصحة المجتمع.

كما اعتمد توصيات لجنة الشؤون البيئية في المجلس بالاستعجال في طرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وهي قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الأحمدي والمناطق الجنوبية بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كماً ونوعاً لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي بميناء عبدالله «مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف RDF»، من خلال الشركة المنفذة لمشروع المعالجة.

وشددت التوصيات على قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كل المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الجهراء والمناطق الشمالية، بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة، كماً ونوعاً لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي «مشروع المردم الصحي»، من خلال الشركة المنفذة للمشروع، وقيام الجهاز التنفيذي أيضاً بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كل المناطق التي تقع ضمن المنطقة الوسطى من البلاد وتشمل 4 محافظات، العاصمة، حولي، الفروانية، مبارك الكبير، بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كماً ونوعاً لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي «مشروع تحويل النفايات العضوية إلى وقود حيوي عضوي بيئي»، من خلال الشركة المنفذة للمشروع، وربط مشاريع المعالجة في البلدية ضمن مشروع الميزانية السنوية وبإطار زمني وآلية قياس قابلة للمتابعة والتطوير، وتقديم مخطط للكويت موضحاً عليه بالمساحات «التقريبية» المرادم الفاعلة باللون الأحمر والمرادم المغلقة باللون الأصفر.

كما شملت التوصيات، إعداد برنامج توعوي مكثف ومطور لكل المحافظات والمناطق التي تقع ضمن نطاق مواقع المعالجة المستقبلية بأسلوب يسهل فهمه وتطبيقه وربطه بلائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وقانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 99 لسنة 2015.

وأقرّ «البلدي» توصيات بشأن عقد صيانة طريق الدائري الرابع، وهي متابعة البلدية أعمال تشوين أعمال الطرق والمرخصة خارج مواقع أعمال الطرق ـ مواقع التشوين المرخصة من بلدية الكويت، وضمان عدم إتلافها لمرافق الدولة وبنيتها التحتية والتأكد من التقيد بالمساحة المخصصة والمرخص لهم لموقع التشوين، وإرجاع الوضع كما كان سابقاً بعد الانتهاء من أعمال الطرق، ومتابعة إدارة السلامة في الجهاز التنفيذي لجميع المعايير الخاصة بسلامة تنفيذ أعمال الدائري الرابع وجميع أعمال مواقع التشوين المرخصة من البلدية بشكل دوري خلال فترة تنفيذ أعمال الطرق.

واعتمد التوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها، وتشمل مخاطبة وتنسيق بلدية الكويت مع كل من قطاع المشاريع في البلدية ‏والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارات الأشغال والكهرباء والمالية، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، وجامعة عبدالله السالم، ومؤسسة البترول الوطنية الكويتية، لتشكيل لجنة وطنية بقيادة البلدية تتولى مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في الكويت.

وأوضحت التوصيات أن المدة الزمنية المقترحة للجنة 12 شهراً قابلة للتمديد من تاريخ أول انعقاد لها بعد صدور القرار بتشكيلها، على أن ترفع اللجنة تقريراً مرحلياً كل 3 أشهر يتضمن ما تم إنجازه من مهام وأبرز التوصيات التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها، على أن تقوم بإعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكل أنواع المواد المعاد تدويرها، وإعداد دليل إرشاد وطني شامل يحدث بشكل دوري يتضمن عرضاً تفصيلياً للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة لاستخدام المواد المعاد تدويرها، بهدف تنظيم وضبط عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع.

إضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، ووضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة، والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية مثل معهد الكويت الأبحاث العلمية وجامعة الكويت لتوفير الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة، علاوة على إعداد منظومة الحوافز والدعم والتسويق والتوعية بأهداف ومخرجات اللجنة للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الأبحاث العلمية في مجال معالجة وتدوير النفايات، ورفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة حول أعمال اللجنة والتوصيات المنبثقة منها على أن تتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة، وكذلك المقترحات والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن.

وبينت التوصيات أن للجنة الحق في تحديد الأولويات والمهام، وكذلك إضافة مهام جديدة أو تعديل الموصى بها، بما يحقق الهدف من إنشائها، كما أن لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً.

خطة بين المحافظات والبلدية للنظافة

وافق «البلدي» على اعتماد توصيات لجنة البيئة بشأن أعمال النظافة في المدن والضواحي والمناطق السكنية كالتالي:

1 – تنسيق البلدية مع مجالس المحافظات لوضع خطة لتثقيف وتوعية مصدري النفايات بالإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها من مصدر النفايات، للتخلص من نفاياتهم المنزلية.

2 – تنسيق البلدية وإلزام المقاولين السارية عقودهم بالمحافظة على نظافة الحاويات وصيانتها باستمرار وإبقائها في حالة جيدة ونظيفة طول مدة سريان العقد والعمل على غسلها مرة كل ثلاثة أيام مع تطهيرها ورشها بالمبيدات والمطهرات طوال فترة العقد حسب ما هو منصوص بالعقد.

3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالقرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة بحق الأشخاص غير الملتزمين باللائحة وتوقيع الغرامات اللازمة مع شركات النظافة غير الملتزمة بالعقد.

4 – الاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.

5 – دراسة وضع استراتيجية جديدة بخصوص «عمال النظافة» المنتشرين في المناطق أو حول الجمعيات التعاونية بشكل يضمن جودة أكثر في أعمال النظافة والحد من تكدسهم وانتشارهم في المناطق.

640 ألف م2 لمحطة تنقية الصرف الصحي

أثنى العضو عبدالله العنزي على إقرار طلب «الأشغال» تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمنطقة جنوب صباح الأحمد السكنية بمساحة 640000م2.

وقال العنزي إن القرار صدر بموافقة جميع أعضاء «البلدي» حرصاً منهم على اقرار مثل هذه المشاريع المهمة التي لها أولوية خاصة في إنشاء وإتمام المشاريع الإسكانية، والتي تأتي متزامنة مع إنشاء البنية التحتية للمشروع الإسكاني الذي تبلغ مساحته 6150 هكتارا بعدد وحدات سكنية تبلغ حوالي 20380 وحدة سكنية، إضافة إلى مبان عامة في المشروع تبلغ نحو 525 مبنى عاما، منها 126 مسجداً، و11 مركز ضاحية، و11 مستوصفاً، و11 مخفراً، و2 مركز إطفاء، والعمل جار للتنفيذ حسب الجدول الزمني.

وأوضح أنه حسب إفادة «السكنية» بلغت نسبة الإنجاز في عقد الطرق الرئيسة 58.32 في المئة بتقدم عن النسب التعاقدية للمشروع الإسكاني، بينما بلغت نسبة الإنجاز في عقد البنية التحتية الأول 12.85 في المئة، و22.25 في المئة في العقد الثاني، و7.95 في المئة بالعقد الثالث.

وأعرب عن أمله أن تعمل الجهات ذات الصلة للإسراع في تنفيذ هذه المحطة لما لها من أهمية كبيرة، حتى تكون متزامنة مع تنفيذ المشروع بشكل كامل.