الحويلة تحلّ 15 مبرة خيرية لمخالفتها الضوابط والتفرغ
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 20 أكتوبر الماضي، بعنوان: «الشؤون» تحظر سفر موفدي «الخيرية» للدول غير المستقرة، الذي أشارت خلاله إلى «قُرب صدور قرارات وزارية، بحلّ مجموعة مبرات خيرية»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة د. أمثال الحويلة جُملة قرارات وزارية قضت بحلّ 15 مبرة خيرية، 12 لمخالفتها قوانين وضوابط واشتراطات ولوائح الإشهار، و3 بناء على طلب مُشهريها لعدم تفرغهم لإدارة أمورها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رفعت، منذ فترة، مذكرة وافية إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، أوصت خلالها بحلّ هذه المبرات (وعددها 12 مبرة) والتي تخلّفت سنوات عدّة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، بالمخالفة للبندين رقمي 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، والمادة 27 من القانون رقم 1962/24 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وقالت المصادر، إن «الإدارة المعنية قامت بعمل زيارات تفتيشية ميدانية على مقار هذه المبرات، للوقوف على مدى فاعليتها، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، إضافة إلى مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، وتحقيقها الأهداف التي أشهرت من أجلها، والتي أكدت تقاعسها وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت»، موضحة أن الحسابات البنكية لهذه المبرات مغلقة منذ فترة كبيرة، إضافة إلى أنها لم تقم بتزويد الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية لسنوات.
موافقة مجلس الوزراء
ولفتت المصادر إلى أن لجنة الإشهار رفعت مذكرة بحلّ هذه المبرات إلى وزيرة الشؤون لاعتمادها، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على حلها، مشددة على أن الوزارة ستتخذ قراراً بحلّ أي مبرة تصرّ على مخالفة اللائحة التنظيمية، والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، أو في حال كانت غير فاعلة، وليس لها دور على أرض الواقع، ما لم تعدل أوضاعها وتتلاف مخالفاتها، وتحرص على إبراز دورها المجتمعي على الوجه الأكمل.
وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه المبرات، بينت المصادر أنها ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية التي قضت بأن «تباشر وزارة الشؤون بالنسبة للمبرات اختصاصات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة نشاط المبرة، وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون، لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول اليها هذه الأموال».