«الشؤون» تخاطب ديوان الخدمة لإلغاء شرط الخبرة للتوظيف بـ «الرقابة التعاونية»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت رسمياً ديوان الخدمة المدنية لاستثناء المواطنين المتقدمين لشغل وظائف المراقبين الماليين والإداريين في قطاع التعاون من شرط الخبرة المحدد بسنتين، للتسهيل عليهم وإفساح المجال أمام أكبر عدد منهم لبلوغ هذه الوظائف.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن أبرز الاشتراطات الحالية لاستقبال الطلبات حصول المتقدم، كحد أدنى، على شهادة البكالوريوس في المحاسبة للمراقبين الماليين، والليسانس في القانون للإداريين، «حيث سيتم رفض طلب أي متقدم غير مستوفٍ لاشتراطات القبول»، موضحة أن الهدف من هذا التوجه قبول حديثي التخرج الراغبين في الانضمام والعمل بالقطاع التعاوني.

وقالت المصادر «من الاشتراطات أيضاً حصول المتقدم على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً، أو ما يعادله بنظام النقاط من جامعة الكويت، أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي في أحد التخصصات المذكورة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2016/34 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً في وزارة الشؤون، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية تعاونية أو عضواً سابقاً تم عزله، وألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة ميلادية في تاريخ قفل باب التقدم لشغل الوظيفة».

درجات وظيفية إضافية 

إلى ذلك، كشفت المصادر أن «الشؤون» بصدد التنسيق مع الديوان لطرح درجات وظيفية إضافية لهؤلاء المراقبين وفق احتياجات العمل، من منطلق الحرص على تعزيز الرقابة على الجمعيات، مشيرة إلى أن اختيار 90 مراقباً، بواقع 60 إدارياً و30 مالياً، ليس نهاية المطاف، لاسيما أن هذا العدد يمثل الدرجات التي وفرها الديوان في الوقت الراهن، وسيجري شغلها من بين المتقدمين، مؤكدة أن طرح درجات جديدة يرتبط بمدى حاجة الوزارة إلى تغطية الأعمال الرقابية والإدارية.

وبينت المصادر أن الوزارة تنظر إلى تعزيز جهاز الرقابة باعتباره مساراً مستمراً يرتبط بمتطلبات العمل، «وأن التنسيق المستقبلي مع الديوان يستهدف توفير درجات إضافية للوظائف نفسها بحسب الحاجة، بما يواكب التوجه نحو توسيع نطاق الرقابة المالية والإدارية».

وكانت وزارة الشؤون اختتمت، الأحد الماضي، المقابلات الشخصية للمرشحين، والتي استمرت 3 أيام، تمهيداً لاختيار 90 مراقباً مالياً وإدارياً لشغل الدرجات المتاحة حالياً.