«الشؤون»: لا تصديق لعقود «البنشر» و«الصيدلية» بالجمعيات إلا بعد التفتيش الميداني

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية باشرت أخيراً العمل بجُملة إجراءات رقابية جديدة متعلقة بتصديق عقود الاستثمار، لاسيما أفرع «البنشر» و«الصيدليات» التابعة للجمعيات التعاونية، موضحة أن هذه الإجراءات تتمثل في قيام مفتشي الوزارة بجولات ميدانية، على هذه الأفرع، للتأكد من استيفائها الضوابط والاشتراطات كافة المنظمة للعمل، والوقوف على مدى التزامها الكامل بمزاولة أنشطتها في حدود الترخيص التجاري الصادر لها.

وأكدت المصادر أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة، ممثلاً في إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، لن يمنح الموافقات اللازمة، الخاصة بتصديق عقود أنشطة «البنشر» أو «الصيدلية»، إلا بعد التأكد من عدم المخالفة والالتزام التام بالقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة التجارة وبلدية الكويت، مبينة أن الهدف من ذلك التأكد من صحة وسلامة إجراءات الترسية، وتلافي أي مخالفة قدّ تؤثر مستقبلاً على الخدمات المقدمة من هذه الأفرع إلى المساهمين.

مخالفات استثمارية 

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات الجديدة جاءت عقب رصد الإدارة المعنية جملة مخالفات بالأنشطة الاستثمارية السالف ذكرها، ومنها على سبيل المثال: بيع سلع غير متضمنة بالترخيص التجاري، فضلاً عن الاستحواذ على مساحات إضافية زائدة عن المخصصة لهم، في مخالفة صريحة لضوابط واشتراطات الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، مشددة على أنه في حالة رصد أي مخالفة، ستوقف «الشؤون» منح التصديق إلى حين إزالة المخالفة، إلى جانب إبلاغ الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.

ممنوع إبرام عقود جديدة مع الجهات الخارجية الموقوفة 

عممت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة على مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة كافة، بضرورة تزويدها بأسماء الجهات الخارجية التي أوقف التعامل معها في منظومة العمل الإنساني، مشددة على ضرورة عدم إبرامها (الجمعيات) أيّ عقود جديدة مع تلك الجهات الأجنبية، وأن يقتصر الأمر على التحويلات المالية للمشروعات التي تم تنفيذها فقط، كما منعت الوزارة التعاقد أو الاتفاق على مشروعات مستقبلية مع تلك الجهات في الوقت الراهن، محذّرة من أن أي جمعية تخالف ذلك ستكون عرضة للمساءلة القانونية.

ويأتي التعميم استكمالاً لتعاميم الوزارة السابقة بشأن تنفيذ التحويلات المالية المستحقة لتلك الجهات المتعلقة بالعقود أو الاتفاقات المبرمة سابقاً معها، تجنّباً لأي تداعيات قانونية أو مالية قد تترتب على الجمعيات من جراء عدم تحويل هذه المستحقات، حيث قسّمت «الشؤون» المشروعات إلى 3 أنواع، إنشائية، وتنموية، وكفالات، داعية الجمعيات إلى ضرورة كتابة البيانات التالية: (اسم المشروع، والمدة المتبقية للتنفيذ، والدولة، واسم الجهة المنفذة، ورقمها بالمنظومة، إضافة إلى المبلغ المنصرف حتى الآن، والمبلغ المتبقي لاستكمال المشروع).