المخيزيم: تطوير قطاع الطاقة يتطلب رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً متكاملاً

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أن «تطوير قطاع الطاقة مسؤولية وطنية تتطلب رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً متكاملاً، يوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل، ويعزز قدرة الدولة على مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي».

وشدد المخيزيم على أهمية تحديد أولويات التنفيذ ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وربط مراحل العمل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يتيح متابعة التقدم ومعالجة التحديات، ويدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير المخيزيم اجتماع اللجنة العليا للطاقة الثالث لبحث تقدم أعمال الفرق الفنية التابعة لها، واستعراض مخرجات الدراسة الاستشارية بشأن خطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035.

واستعرضت اللجنة عرض وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول تقدم أعمال فريق متابعة الفرق الفنية، متضمناً إطار العمل، وإنجازات الفرق الفنية الثلاث وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب التوجيهات المطلوبة من اللجنة لدعم سير العمل.

كما استعرضت اللجنة العرض المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن مخرجات الدراسة الاستشارية لخطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035، والذي تناول مستهدفات عامي 2035 و2060 وميثاق النمو، ومحفظة المشاريع والسياسات والدراسات، فضلاً عن نموذج الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء.

وأضاف الوزير المخيزيم أن نجاح التحول في قطاع الطاقة يُقاس بقدرتنا على ترجمة الخطط إلى مشاريع على أرض الواقع، تعزز موثوقية الإمدادات، وترفع كفاءة استخدام الموارد، وتدعم تنويع مزيج الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع أولويات دولة الكويت واحتياجاتها التنموية.

وثمّن المخيزيم جهود الفرق الفنية والجهات المشاركة، مؤكداً أن تكامل الخبرات الحكومية والعلمية والفنية يسهم في تطوير حلول عملية تستند إلى الدراسات والبيانات، ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ.

وأكد الدكتور صبيح المخيزيم أن ما ننجزه اليوم في قطاع الطاقة يمتد أثره إلى الأجيال القادمة، وهو ما يستوجب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لبناء منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تدعم مسيرة التنمية في دولة الكويت.