«المياه الكويتية» تعزّز حضورها الدولي استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

شاركت «جمعية المياه الكويتية» في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد في أبوظبي، بمشاركة قيادات تنفيذية وصنّاع قرار وخبراء دوليين في قطاعَي المياه والطاقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية، صالح المزيني، أن «مشاركة الجمعية في المحافل الدولية المتخصصة تنسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035) وتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ودعم البحث العلمي والابتكار»، لافتا إلى أن «الاجتماع، الذي يأتي ضمن التحضيرات للدورة المقبلة من المؤتمر، ناقش التوجهات الاستراتيجية والأولويات المستقبلية لقطاع المرافق على المستوى العالمي».

وأوضح المزيني أن «مشاركة الجمعية تأتي بالتزامن مع تصاعد الجهود الدولية لتعزيز الأمن المائي والاستعداد لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بما يعكس تنامي أهمية قضايا المياه على الأجندة العالمية»، لافتاً إلى أن «الجمعية تؤكد أهمية مواصلة الحضور الكويتي في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، بما يدعم تطلعات دولة الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة وأمناً مائياً».

وشدد على «أهمية توطيد التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير حلول علمية وتقنية ترفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتضمن استدامتها للأجيال المقبلة، مؤكداً دور الجمعية في دعم الأبحاث المتخصصة وتعزيز تبادل المعرفة إقليمياً ودولياً».

من جانبها، أكدت المستشارة الفنية ورئيسة لجنة الاستدامة بالجمعية، وعضوة اللجنتين التنفيذية والفنية للمؤتمر العالمي للمرافق 2027، هبة عباس، خلال جلسات الاجتماع أن «التحولات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطورات التكنولوجية والجيوسياسية وتنامي الطلب على المياه والطاقة، تفرض تبنّي رؤية استراتيجية متكاملة لمستقبل قطاع المرافق».

وأوضحت أن «هذه الرؤية يجب أن تركز على تعزيز مرونة البنية التحتية طوال دورة حياتها، من التخطيط والتصميم إلى التشغيل والتطوير، بما يضمن استدامة الخدمات الحيوية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية».

وأضافت أن «المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين قطاعَي المياه والطاقة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تبنّي مفهوم الاستدامة ثلاثية الأبعاد، الذي يوازن بين الأبعاد المجتمعية والبيئية والاقتصادية».

وأكدت أن «قوة البنية التحتية لا تُقاس بحجم الاستثمارات أو سرعة تنفيذ المشروعات فحسب، بل بحكمة التخطيط وقدرتها على تحقيق المرونة والأمن والاستدامة على المدى الطويل».