وزير خارجية فرنسا: الكويت لديها خطة طموحة لتحول الاقتصاد
أكد وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو اليوم الخميس عمق علاقات الصداقة العريقة والعميقة التي تجمع بلاده ودولة الكويت في العديد من المجالات لا سيما الدبلوماسية والاقتصادية والدفاع.
جاء ذلك في تصريح للوزير بارو نقله بيان صحافي صادر عن سفارة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت بمناسبة زيارة الوزير الفرنسي الرسمية للبلاد.
وقال الوزير بارو إن هذه العلاقات تشمل كذلك مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتدعمها روابط إنسانية وثيقة تتجسد في العديد من مشاريع التعاون بين البلدين.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين وتكريسها في المستقبل من خلال مشاريع طموحة ومبتكرة تخدم الأجيال القادمة لافتا إلى التحضيرات لعام 2026 الذي يصادف مرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.
وذكر البيان أن الوزير بارو وقع مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا خلال اجتماعهما عدة مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة حيث أكدا كذلك خلال الاجتماع الرغبة المشتركة بتعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة الأزمات الاقليمية وضرورة مواصلة الجهود لاحترام القانون الدولي مهنئا في الوقت ذاته دولة الكويت على رئاستها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ45.
وأشاد بخطة دولة الكويت الطموحة لتحول الاقتصاد معربا عن استعداد الشركات الفرنسية للمشاركة بفعالية في تنفيذها والتي تستند إلى خبراتها المعترف بها دوليا خاصة في مجالات النقل والمدن المستدامة والانتقال الطاقي واللوجستيات والربط.
وعرض بارو استراتيجية (فرنسا 2030) لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في المجالات الابتكارية التي تحقق فوائد مشتركة للبلدين الصديقين.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين «تناولا الوضع في الشرق الأوسط والرفض لمستوى الدمار الكامل في قطاع غزة وللأي حل يقوم على التهجير القسري للشعب الفلسطيني لما يمثله من انتهاك جسيم للقانون الدولي».
وأضاف أن الوزير بارو أعرب عن «قلقه إزاء استئناف العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي أودت بحياة العديد من المدنيين وأدان الهجمات التي طالت العاملين في المجال الإنساني» مؤكدا التزام فرنسا بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والدخول في مفاوضات بشأن خطة موثوقة لـ(اليوم التالي) بما يتماشى مع المبادرات العربية لغزة.
وذكر أن «فرنسا والمملكة العربية السعودية ستترأسان صيف هذا العام مؤتمرا دوليا لدعم حل الدولتين»وهو الحل الوحيد الكفيل بضمان سلام دائم”.
وفيما يتعلق بسوريا جدد الوزير الفرنسي التزام بلاده بانتقال سياسي صارم يحترم التعددية السورية ويأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية الجماعية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
أما في الشأن اللبناني فقد أعرب عن قلق فرنسا العميق إزاء تصاعد التوترات في جنوب البلاد داعيا جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات التي تم التوصل إليها في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 لتفادي التصعيد الذي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.