وجرى توقيع المذكرة اليوم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز التكامل في الإجراءات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات والحالات المشتبه بها، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والإنفاذية، بما يعزز من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها .