«الشؤون» و«بيت التمويل» يوقّعان بروتوكولاً لدعم الأسرة وأصحاب الهمم

في خطوة تعكس ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بروتوكول تعاون مشترك مع بيت التمويل الكويتي، بهدف دعم المبادرات المجتمعية والخدمات التنموية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، على هامش التوقيع، إن «الاتفاقية تمثّل انطلاقة جديدة نحو تنفيذ مبادرات نوعية مستدامة تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز التمكين والشمول، بما يتوافق مع رؤية الكويت التنموية ويعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص خدمةً للمجتمع»، شاكرة بيت التمويل على تعاونه ودوره المجتمعي والإنساني، ومتطلعة إلى أن تثمر المذكرة عن مبادرات نوعية تخدم المجتمع والإنسان.

وأكدت الحويلة أن هذه مسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص ووزارات الدولة المختلفة، آملة أن يسهم التعاون في زيادة الإنتاج الوطني والمبادرات التي تخدم جميع القطاعات على المستويين المحلي والخليجي، وننطلق منها إلى العالمية، كما نتطلع إلى التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.

مبادرات بيت التمويل

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان: «نحن كمجموعة سعداء وفخورون بدعم المبادرات المجتمعية التي تهدف لزيادة التوعية، تماشياً مع رؤية الدولة (2035) في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مؤكدا دعم بيت التمويل لمثل هذه الأنشطة التي تعزز الشراكة واستدامة المبادرات مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات والمساهمات التي نحرص على رعايتها. 

دعم الخدمات الاجتماعية

من جهته، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون، د. سيد عيسى، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي دعماً للخدمات المجتمعية، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأضاف: «من خلال البروتوكول سيكون بيت التمويل الراعي والمبادر والمسؤول عن جميع المبادرات المجتمعية مع الجهات الثلاث، كما أنه بداية للتعاون دعماً لبند الخدمة الاجتماعية».

تمكين المعاقين 

بدورها، أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. دلال العثمان، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى القطاع الخاص وجميع شرائح المجتمع.

وأضافت أن «مسؤوليتنا تتمثل في نشر الوعي وتمكين ذوي الإعاقة، ونشكر بيت التمويل على مساعدته في نشر التوعية، سواء من خلال تسهيل الوصول، أو تعزيز الوعي المجتمعي باحتياجاتهم ومتطلباتهم»، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن المجتمع يقوى بهم.