صدور اتفاقية للتعاون العسكري بين الكويت وأوكرانيا
صدر اليوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
ونص المرسوم في مادته الأولى على “الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/18 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون”.
وقالت المادة الثانية، “على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية ما يلي: “في مجال السعي الحثيث لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورغبة كل من حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجال العسكري، وعلى النحو الذي قد يساهم في تطوير المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين، فقد التقت إرادة الطرفين على توقيع اتفاقية بشان التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/18”.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: وقد بينت المادة (1) الهدف من الاتفاقية حيث تهدف إلى تحديد إطار عام لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين الطرفين، وحددت المادة (2) مجالات التعاون في هذه الاتفاقية بتبادل زيارات كبار المسئولين والوفود، وتطوير التعاون العسكري التقني وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتعاون في المجال العلمي والتكنولوجي، وتبادل المعلومات بشأن الأمور الدفاعية والعسكرية، وتطوير التعليم والتدريب العسكري، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للطرفين واي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأضافت ذات المادة، إنه ونظراً لتطوير التعاون العسكري التقني والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية يمكن للطرفين إجراء التعاون في عدة مجالات منها: امتلاك الأسلحة والمنتجات العسكرية وتوريد الأسلحة والمعدات وصيانتها وإصلاحها وتحديثها، وتراخيص انتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم الدعم الفني في انتاجها، والبحث والتطوير المشترك فى المجال العسكري وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير البرامج والأبحاث والإنتاج والتسويق المشترك للمعدات الدفاعية، ويجب أن تخضع الأمور التشغيلية والإدارية والفنية لإجراءات خطية تقوم بإبرامها السلطات المختصة لكل طرف، وكذلك لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تقوم الجهات والإدارات المعنية بتحديد التفاصيل العملية والإدارية والمالية.
وقالت المذكرة الإيضاحية، ونصت المادة (3) على السرية حيث يتم التعامل مع حماية وكشف ونقل المعلومات السرية المتبادلة وأنه لا يجوز للطرفين الكشف أو الإفصاح أو نقل أي معلومات أو مواد سرية في اطار تنفيذ هذه الاتفاقية، وقد تطرقت المادة (4) لحقوق الملكية الفكرية حيث يحترم الطرفين حقوق براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون، ويجب على الطرفان منع الاستخدام والنقل غير المصرح به الحقوق الملكية الفكرية، وكذلك حماية وتوزيع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حماية الحقوق القانونية.
السلطات المختصة
وحددت المادة (5) السلطات المختصة في تنفيذ الاتفاقية في كلا البلدين فعن حكومة دولة الكويت وزارة الدفاع في دولة الكويت وعن حكومة أوكرانيا وزارة الدفاع في أوكرانيا – وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية وتطرقت المادة (6) إلى المسائل المالية حيث يغطي كل من الطرفين النفقات الخاصة به لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا لمخصصات الميزانية بكل طرف مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وقد تضمنت المادة (7) كيفية تسوية النزاعات حيث تتم التسوية بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات من خلال القنوات الدبلوماسية.
وقد أوضحت المادة (8) كيفية اجراء تعديلات على هذه الاتفاقية، وقد بينت المادة (9) النفاذ والانهاء حيث تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الأخير وتظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في انهاء هذه الاتفاقية قبل (90) يوما من تاريخ انتهائها وفي حالة الانهاء فان المشاريع والبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها مالم يتفق الطرفين خطياً على خلاف ذلك.
وقالت المذكرة الإيضاحية، وحيث أن الجهة المختصة وهي وزارة الدفاع قد وافقت على هذه الاتفاقية من خلال التوقيع عليها، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ، وحيث أن هذه الاتفاقية تعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة، واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد مشروع مرسوم بالقانون بالموافقة على الاتفاقية المشار اليها ومذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.