وافق المجلس البلدي، أمس، في جلسته العادية الـ 23 من دور الانعقاد الرابع برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية ضم كل المساحات المخصصة سابقاً في منطقة صبحان الصناعية، ضمن القطعة 10، لتكون موقعاً واحداً بالاستعمالات ذاتها المقررة لها.
واعتمد البلدي، توسعة مساحة 11630 م2 لموقع مستودع المحروقات البترولية، لتكون مساحة الموقع الإجمالية بعد التوسعة 241 ألف م2، مع تأكيد التوصية الواردة بالرأي الفني للمعاملة ومفادها التنسيق مع وزارة المالية عبر إدارة أملاك الدولة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معهم قبل التنفيذ، وتخويل الإدارة المختصة في البلدية زحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة، وفي حال تعارضه مع أية خدمات تحتية قائمة أو أية دواعٍ تنظيمية.
كما وافق «البلدي» على طلب إحدى الشركات للمدارس الخاصة تغيير استغلال القسيمة رقم 461 بالقطعة 1 بمنطقة صباح السالم لتتحول من نشاط استثماري إلى مدرسة خاصة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتأكيد الالتزام بكل الشروط الواردة في الدراسة الفنية للمعاملة، علاوة على الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة استحداث وصلة تربط بين تقاطع «IC3» ومدينة المطلاع، قطاع N1، وطلب ضم وإضافة جزء من أرض أملاك الدولة الملاصقة للقسيمة رقم 81 بمنطقة الشرق قطعة رقم 1، وإضافة إلى الموافقة على تعديل جدول توزيع قسيمة بمشروع تنظيم القطعة 45 بمنطقة شرق حولي سابقاً وتمثله القطعة رقم 11 الكائنة في منطقة السالمية قسيمة رقم 46 حالياً.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضوة فرح الرومي بشأن تعديل المادة 14 من القرار الإداري رقم 161/ 2009 الخاص بتصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، لتصبح على النحو التالي: «يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية مبيناً فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، وبيان بالدفعات المستحقة، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة».
واعتمد المجلس، في نهاية جلسته العادية، ضمن بند ما يستجد من أعمال، العطلة الصيفية للأعضاء من 2 أغسطس حتى 10 سبتمبر أي 38 يوماً، وعليه ستكون جلسة «البلدي» العادية المقبلة والأخيرة قبل عطلته الصيفية الاثنين 27 الجاري.