«القانون الكويتية العالمية» تنظم مؤتمر استشراف المستقبل بـ «العلوم الاجتماعية والقانونية والتكنولوجية»
تحت رعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط، وحضور وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند نيابة عنه، افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) مؤتمرها العلمي السنوي الدولي الثاني عشر تحت عنوان «استشراف المستقبل في العلوم الاجتماعية والقانونية والتكنولوجية: التقنيات والتطبيقات ونماذج عملية» الذي عقد على مدار يومين في مبنى الكلية بمشاركة لفيف من المفكرين والباحثين والخبراء والمتخصصين من داخل دولة الكويت وخارجها.
مشاركات الباحثين أكدت أننا أمام تحولات متسارعة تفرضها التقنيات وتحتم استباق التحديات لضمان استقرار المجتمعات
مجابهة الظروف الاستثنائية
وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس كلية القانون الكويتية العالمية أ.د. محمد المقاطع قال فيها: إن الكلية كانت حريصة على استمرارية عقد المؤتمر على الرغم من الظروف الاستثنائية الراهنة التي عاشتها دولة الكويت ولا تزال بسبب الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، حيث استمرت المؤسسات التعليمية، ومنها كليتنا، في العمل العلمي والبحثي باعتبارها رمزاً لاستمرار الحياة الطبيعية الإنتاجية في المجالات الحيوية، وتحدياً لآلة العدوان والحرب الغاشمة على شعبنا الكويتي ودولتنا المسالمة، وكان الإصرار ألا تتوقف الكلية عن عقد المؤتمر، كما لم تتوقف أوجه الحياة في الكويت وفي دول الخليج تاكيداً على قوة الإرادة في تخطي الصعاب التي تمر بها البلاد، واستمرت أمور الكلية بالعمل المستمر في محاضراتها عن بعد وعقد الكثير من الفعاليات خلال الفترة الماضية، منها مشاركة فريق الكلية بمسابقة فيليب سي جيسوب وحقق فيها فريق الكويت مركزاً متقدماً، كما فاز فريق الكلية بالمركز الأول عربياً في مسابقة المحكمة الصورية العربية والتي عقدت منذ أسبوعين في سلطنة عمان.
قراءات المستقبل
وأضاف د. المقاطع: واليوم أيضاً يعقد مؤتمرنا السنوي الثاني عشر بتلك الرعاية الكريمة من وزير العدل وبحضور مزدوج «حضوري وعن بعد»، وذلك بشكل يضمن انسيابية الجلسات وانتظامها وحضورها من المهتمين خصوصاً والجمهور عموماً، موضحاً أن مؤتمر هذا العام مختلف ومتميز بأنه جمع كل فروع القانون والتكنولوجيا، التي تشكل أساس قراءات المستقبل فجاء تحت عنوان «استشراف المستقبل في العلوم الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية» حتى يكون رابطاً يتم من خلاله وضع تلك الرؤية المستقبلية التي لم تعد ترفاً أو مضيعة للوقت بل واجباً مشدداً على أن على المؤسسات الأكاديمية القيام بدورها في هذا المجال كما هو من الواجب أن تتصدى الحكومات لاستشراف المستقبل وكل مؤسسات المجتمع المدني لأنها تشكل أسس حياتنا المستقبلية.
75 ورقة و35 باحثاً
وذكر د. المقاطع أنه تقدم للمؤتمر 205 باحثين بأوراق مختلفة وتم اختيار 75 ورقة من بينها لتكون أوراقاً مشاركة بالمؤتمر، وتم الاكتفاء بأخذ 35 باحثاً لعرض أوراقهم في المؤتمر والباقي سيتم نشرها لاحقاً كوثائق ومستندات، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الباحثين من كل الدول العربية والإسلامية والعالمية الذين حرصوا على المشاركة في المؤتمر.
وأكد أن الكلية ماضية في القيام بدورها بتقديم أمور متميزة لمعرفة قراءات تتعلق بالمستقبل ومزج ذلك بالعلوم المختلفة خصوصاً أننا في مقتضب الأيام سننتقل إلى كلية أخرى جديدة وهي كلية الحوكمة والأنظمة آملاً أن يخرج المؤتمر بتوصيات فعّالة وعملية وتطبيقات تؤدي إلى تعزيز دور الكويت خصوصاً مع الظروف الإقليمية التي نعيشها، والتي تحتم علينا استشراف المستقبل لإقليم الشرق الأوسط نحو المزيد من الاستقرار وأن تفشل كل المخططات التي كانت تريد عكس ذلك.
التنمية المستدامة
وأكد د. المقاطع أن هناك فرصاً عملية لتحقق هذه الأهداف بالعمل الدؤوب والتعاون المشترك، مؤكداً استعداد الكلية للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في المشاريع البحثية والعملية التطبيقية التي تدعم الاستشراف والتفكير المستقبلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.
الباحثون أكدوا أن «الاستشراف» ليس مجرد ترف فكري بل ضرورة وجودية للمنظومات القانونية والقضائية والاجتماعية
منارة إشعاع علمي
من جانبها، ألقت وكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند كلمة نيابة عن راعي المؤتمر، أوضحت من خلالها أن كلية القانون الكويتية العالمية تبوأت مكانة متميزة بين المؤسسات التعليمية والجامعية الوطنية والدولية، وأصبحت منارة إشعاع علمي ومهني يسهم في تقديم تعليم حديث يجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية من جانب والتدريب والتأهيل العملي من جانب آخر من خلال مناهج علمية حديثة ومقارنة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
تحديثات قانونية
وقالت السند إن المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لبحث القضايا والتحديثات القانونية في ضوء التطورات التكنولوجية المتلاحقة وخصوصاً المتعلقة باستشراف المستقبل ووضع التصورات المختلفة له ودراستها والاستعداد لها، باعتبار أن ذلك هو الوسيلة المثلة لمواكبة ما يحدث في العالم من تغيرات وتطورات.
وأفادت بأن انتظام انعقاد هذا المؤتمر للسنة الثانية عشرة على التوالي وتنوّع الموضوعات التي يناقشها وحيويتها وصلتها بالتحديثات والمشاكل التي تواجه العاملين في الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية أمر يستحق الإشادة والتقدير حيث يواكب العلم حاجات المجتمعات الإنسانية ومتطلباتها.
تعزيز الشراكة
وشددت على أن كل القطاعات القانونية والقضائية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات وزارة العدل والمحاكم بكل درجاتها، بحاجة للأبحاث والدراسات والموضوعات المطروحة للمناقشة اليوم في المؤتمر، مؤكدة أن تعزيز الشراكة بين هذه القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية، ومن بينها كلية القانون الكويتية العالمية هو أمر مهم ومطلوب خلال هذه المرحلة من أجل التنمية الشاملة وتحقيق التنمية والنهضة المنشودة لأنه يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة وحسن تشخيص وتوصيف المشكلات القانونية الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي وضع الحلول والمعالجات المناسبة بها.
وأشارت السند إلى أن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتنمية الموارد البشرية باعتبارها رأس المال البشري اللازم لتحقيق أي نهضة وتنمية منشودة حيث تم تعزيز الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج المهنية خصوصاً بالنسبة للموظفين الجدد وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية، كما رفعت الوزارة من وتيرة استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور.
وذكرت أن هذا التطوير شمل كل قطاعات الوزارة والقطاعات المعاونة لمرفق القضاء، إذ جرى خلال الفترة الماضية تشييد وتشغيل عدد من مباني والمنشآت المجهزة لمختلف المحاكم بدرجاتها المختلفة، كما تم افتتاح مبنى قصر العدل الجديد الذي يواكب الحداثة ويستجيب للاحتياجات والمتطلبات القضائية والإدارية المختلفة، وقد أثبت أبناؤنا في كل المجالات كفاءة وفعالية تبشر بكل خير وتشجع على الاستمرار في هذا النهج باعتباره خياراً استراتيجياً للدولة اعتمدته منذ الاستقلال وهي ماضية فيه.
مسؤولية كبيرة
ولفتت إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 في مجالاتها المختلفة وخصوصاً في القطاعات القضائية والإدارية والأكاديمية والعلمية ذات الصلة هي مسؤولية كبيرة تحتاج لجميع جهود أبناء الوطن المخلصين وذوي الكفاءات، مجددة الدعوة للجميع للانخراط والعمل بجد من أجل تحقيق ذلك بما يسهم في رفعة الكويت.
أبعاد معرفية
ونيابة عن ضيوف المؤتمر، ألقى عضو هيئة التدريس والمستشار القانوني بالمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان د. محمد الجهوري كلمة أكد فيها أن لهذا المؤتمر أبعاداً معرفية واستراتيجية تتجاوز النقاش الأكاديمي التقليدي، فهو يمثل حلقة وصل حيوية لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية الرائدة، مثمناً التعاون المثمر والشراكة العلمية القائمة بين كلية القانون الكويتية العالمية وجامعة السلطان قابوس، حيث تلتقي ريادة الكلية في الابتكار القانوني مع العمق الأكاديمي لجامعة السلطان قابوس، ليشكل هذا التعاون تحالفاً أكاديمياً متيناً لا يقتصر على تبادل الرؤى بل يمتد ليشكل بيئة بحثية مشتركة قادرة على مواكبة التحولات العالمية وصناعة سياسات استباقية تخدم تطلعات شعوبنا وترسخ دعائم العدالة الناجزة في أوطاننا.
ضرورة وجودية
وأفاد الجهوري أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت لم يعد فيه «الاستشراف» مجرد ترف فكري بل أضحى ضرورة وجودية للمنظومات القانونية والقضائية والاجتماعية، موضحاً أننا اليوم أمام تحولات متسارعة تفرضها التقنيات الحديثة، مما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية لصياغة أطر لا تكتفي بمواكبة الحاضر بل تستبق تحديات المستقبل وتؤمن استقرار المجتمعات.
ولفت الجهوري إلى أن محاور هذا المؤتمر التي تمتد من تأصيل علم الاستشراف وصولاً إلى نماذج التشريع المرن والعدالة التنبئية تضع يدها على مكامن التحدي التنموي المعاصر، مشيراً إلى أن كلية القانون الكويتية العالمية أدركت بوضوح أن العدالة الناجزة في القرن الحادي والعشرين تتطلب دمج «الحوكمة التنبئية» و» التشريع المرن» في صلب ممارستنا العملية في شتى القطاعات.
وأردف قائلاً: نحن هنا لا نبحث في التقنيات فحسب بل في أخلاقيات العقل الفائق والحوكمة سعياً لحماية الحقوق وتعزيز ثقافة الاستشراف في مناهجنا التعليمية والبحثية، واننا كباحثين وممارسين نرى في هذا المحفل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتوطيد الشراكات البحثية العابرة للحدود سعياً لتطوير بيئة تشريعية قادرة على التكيف والابتكار.
وقال الجهوري: إن مشاركتنا اليوم هي دعوة لصياغة فلسفة جديدة تدمج بين الابتكار التقني والقيم الإنسانية والأخلاقية بما يضمن استقرار مجتمعاتنا وأمنها المعلوماتي، ونحن كباحثين نثمن عالياً دور كلية القانون الكويتية العالمية في توفير هذا الوعاء العلمي الذي صنفت مجلته ضمن أرقى المجلات القانونية العالمية.
جلسات العمل
الجلسة الأولى:
عقدت الجلسة الأولى بعنوان «استشراف المستقبل: الفرضيات والآليات والتقنيات» وترأسها الأستاذ المشارك وعميد كلية الحوكمة بكلية القانون الكويتية العالمية د. حمد الحساوي وشاركت فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة ثينك ثانك للاستشارات الاستراتيجية والتنموية د. منال الحساوي، وأستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية والمستشار في غرفة تجارة وصناعة الكويت د. بلال الصنديد ومدير إدارة دراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين أ. محمد صادق خليفه، ود. كارولينا تيتلاك الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة وارسو في بولندا.
وناقشت الجلسة عدة محاور أبرزها إنشاء مكتب استشراف حكومي تابع لمجلس الوزراء في دولة الكويت لدعم عملية صنع القرار الحكومي، والاستشراف الاقتصادي في الغرف التجارية إضافة إلى محور ناقش فكرة من الإنفاذ التفاعلي إلى الحوكمة التنبئية من خلال مناقشة قانون الضرائب وتصميم الأنظمة القانونية الاستباقية وكذلك محور خطاب الأزمة والبيانات الضخمة وحدود الاستشراف الخوارزمي من خلال منهج إنسانيات رقمية نقدية.
الجلسة الثانية:
عقدت الجلسة الثانية بعنوان «تقنيات الاستشراف وتطبيقاته: تجارب عملية مقارنة» حيث تحدثت أستاذ علوم البيئة وعلم المحيطات من جامعة السويس بمصر وعضو اللجنة الدولية لخبراء استشراف المستقبل التابعة للأمم المتحدة أ.د. إلهام محمود عن أدوات استشراف المستقبل ومناهجه وتقنياته.
وتحدث عن محور هندسة الحوكمة الاستباقية : ثالوث الاستشراف والتجريب والتعلم كخريطة طريق لإدارة المخاطر كل من أستاذ القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية أ. د. أحمد اشراقية وأستاذ القانون الخاص المساعد بالجامعة الإسلامية اللبنانية د. محمد إسماعيل.
وناقش عضو هيئة التدريس والمستشار القانوني بالمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان د. محمد الجهوري موضوع الإدارة القانونية الاستباقية كأداة لاستشراف أثر التشريعات وتقليل المخاطر من خلال دراسة مقارنة بين سلطنة عمان ودولة الكويت في ضوء التجارب الدولية.
الجلسة الثالثة :
اختتم اليوم الأول من المؤتمر بعقد الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «استشراف الحدود الجديدة للتكنولوجيا والتحول الرقمي» حيث تحدث عن وسم محتوى الذكاء الاصطناعي أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة واريك بالمملكة المتحدة أ. د. جون ماكلدوني، مسلطاً الضوء على التحديات والآفاق المستقبلية لحوكمة وتنظيم التكنولوجيا.
وانتقل الحديث إلى الأستاذ المشارك ومساعد رئيس قسم الإدارة بكلية صنواي للأعمال بجامعة صنواي بماليزيا د. شهناز تحسين، التي سلطت الضوء على استشراف الاحتياجات المستقبلية للتعليم والبحث من خلال شراكات بحثية رباعية الابعاد.
وبدوره، تحدث منسق الأبحاث بكلية القانون الكويتية العالمية د. مصطفى الوهيب عن توازن ناش إلى الخوارزمية القضائية من خلال نظرية الألعاب في العدالة التنبئية.
وختاماً، قدم كل من أستاذ القانون الجزائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. هبة الخالدي وأستاذ القانون الجزائي المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. معاذ الملا، ورقة عمل بعنوان الخطأ الطبي الخوارزمي من خلال مقارنة استشرافية لمواجهة مخاطر النصائح والتشخيصات الطبية الذكية.
الجلسة الرابعة:
عقدت الجلسة الرابعة من المؤتمر في اليوم الثاني له بعنوان اتجاهات ومفارقات في مستقبل المناهج التعليمية والتربوية، حيث ناقش كل من مديرة دائرة التربية الخاصة بوزارة التعليم في سلطنة عمان د. يسرى المغيري، والأستاذ المساعد في عدد من الجامعات العمانية د. موزة المقبالي، موضوع بناء العقلية الاستشرافية في التعليم الخارجي من خلال مراجعة تحليلية لمهارات التفكير المستقبلي في الأدبيات التربوية المعاصرة، ومن ثم تحدث أستاذ القانون الدولي العام الزائر المشاركة بكلية القانون الكويتية العالمية أ. د. ميا سوارت وأستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية إدارة الاعمال بجامعة الشارقة د. تايوان كيم، عن موضوع الشراكات البحثية والدبلوماسية الأكاديمية في مشهد التعليم العالي المعولم في المستقبل.
وقدمت المحاضرة في القانون بجامعة كانبرا في أستراليا ومديرة برنامج القانون» حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي» ورقة عمل بعنوان الحوكمة الاستباقية وواجب الدولة الرقمي في الرعاية من خلال عرض تجربة أستراليا في التنظيم الاستباقي للمنصات
الجلسة الخامسة:
حملت الجلسة عنوان «رؤى مستقبلية في التحولات الاجتماعية والاقتصادية لعصر قادم» حيث تحدثت أستاذ الفقه المقارن وأصوله المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د. سوزان السمان، عن فقه المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة من خلال تقديم دراسة فقيه استشرافية، وسلطت أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. نورة ميميتي، الضوء على مستقبل الحوكمة الرقمية في دولة الكويت.
كما ناقش أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر التخصصات البيئية في العلوم الاجتماعية بكلية الاداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر في المغرب قضية الاستشراف في العلوم الاجتماعية من خلال تحليل التحولات إلى بناء السيناريوهات الاجتماعية المستقبلية.
وانتقل الحديث إلى المفتش التربوي بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية د. حسن تلموت، الذي تحدث عن المشترك الإنساني أفقاً للعلاقات بين الأمم وتوظيف القيم الخاصة لدعم هوية إنسانية عالمية « محاولة في الرصد والبناء».
الجلسة السادسة:
ركزت الجلسة على الضمانات القانونية والتشريعية الاستباقية في عالم سريع، حيث تحدث المحامي في مدريد جورجيانا ألكسندرا، عن اتخاذ القرار قبل الإسناد من خلال إطار قانوني مستقبلي لتنسيق الاستجابات للأحداث الفضائية والإشارية غير المحددة، كما ناقش أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية أ. د. جرجس طعمة، موضوع البيانات الشخصية والخصوصية في ميزان الأدلة الجزائية من خلال رؤية استشرافية استئناساً بالمعايير الدولية.
وقدمت أستاذ القانون الدولي العام المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. أرديت ميميتي، ورقة عمل حول مستقبل المنظمات الدولية مركزة على تحديات القانون الدولي الجديد، وسلط أستاذ القانون الجزائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. حمد الفهد، الضوء على استشراف السيادة العقابية للشركات الكبرى من خلال قراءة في فلسفة الشرعية الجنائية خارج إطار الدولة.
الجلسة السابعة:
اختتم المؤتمر بعقد الجلسة السابعة التي حملت عنوان «دراسات في آفاق المستقبل : أسس وتطبيقات وتحديات» حيث تحدث فيها أستاذ القانون الجزائي المشارك وعميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري عن موضوع السجون الرقمية في ظل التحول الرقمي للعدالة من خلال قراءة استشرافية مقارنة في مستقبل تنفيذ العقوبة، وقدمت أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د. حنان القحطاني، ورقة عمل بعنوان «من الفرض الفقهي إلى الاستشراف المستقبلي»، وركز دكتور القانون العام من المغرب د. زكرياء الجزولي، على نمذجة السياسات في زمن الأزمات والمخاطر بين الأجندة الاستباقية ونهج الإدارة الوقائية، وختاماً تحدثت أستاذ القانون بكلية أوسغورد للقانون بجامعة يورك في كندا أ.د.آلان سي، عن استشراف التحديات المستقبلية وقدرة الأنظمة القانونية على التكيف والابتكار لمواجهة التغيير.